قامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بتقييم خسائرها في الوقت الذي تفرض فيه أكثر من 60 دولة عقوبات على روسيا. تكبد الاتحاد الروسي خسائر قياسية ناجمة عن 159 قيودا فرضتها 62 دولة، من بينها أوكرانيا والهند وبيلاروسيا وتركيا والولايات المتحدة واستراليا والبرازيل وتايلاند وفيتنام. ويقدر مجموع الخسائر الناجمة عن العقوبات بحلول نهاية السنة السابقة بمبلغ 6.3 بليون دولار. لقد فرض الاتحاد الأوروبي أكبر عدد من القيود (25). وتشمل القائمة أيضا أوكرانيا (22) و الهند (16) و روسيا البيضاء (13) و تركيا (12) و الولايات المتحدة (9) و أستراليا (6) و البرازيل (5) و تايلاند (5) وفيتنام (5). وفيما يتعلق بالخسائر المالية، فإن الوضع على النحو التالي: الاتحاد الأوروبي الذي تكبد خسائر قدرها نحو 2.4 مليار دولار أمريكي هو قائد مطلق، تليه الولايات المتحدة التي تكبدت خسائر بنحو 1.1 مليار دولار و أوكرانيا التي بلغت خسائرها 775 مليون دولار. الاقتصاديات التي عانت من خسائر كبيرة هي تركيا (713 مليون دولار) والهند (377 مليون دولار) وإيران (320 مليون دولار) والصين (174 مليون دولار) والمكسيك (120 مليون دولار) وتايلاند (102 مليون دولار) وروسيا البيضاء (42 مليون دولار). يرسل الكرملين رسالة واضحة حول التأثير المفيد للعقوبات الغربية على الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، يفترض أن المواجهة المستمرة بين روسيا والغرب ستوجه ضربة إلى الاقتصادات المنافسة. ومن المثير للاهتمام أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أهملت الشيء المهم. فرض الغرب عمدا عقوبات ذات خسائر مالية يمكن التنبؤ بها. لذا، فقد قاموا بتسعير المخاطر المحتملة. بعبارة أخرى، كانت الدول الغربية مستعدة لمثل هذه الخسائر من أجل النظام العالمي.